طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بضرورة القطع مع ما وصفه بـ”ممارسات الفساد الانتخابي” التي شابت استحقاقات 2021، محذراً من استمرارها في الانتخابات التشريعية المقبلة.
الأمين العام للحزب، عبد السلام العزيز، قال في ندوة صحافية بالدار البيضاء إن العملية الانتخابية السابقة عرفت “توزيع الأموال بشكل علني وواسع داخل المؤسسات”، معتبراً أن “إفساد الانتخابات مسؤولية مشتركة تتحملها الأحزاب السياسية، المواطنون الذين يقبلون المال، ثم الإدارة التي تتساهل أو تتورط في الانحرافات”.
العزيز شدد على أن نزاهة انتخابات 2026 تبدأ بفتح تحقيق في ادعاءات برلماني يتواجد حاليا بالسجن، تحدث عن تورط مسؤول في وزارة الداخلية بفاس في توجيه العملية الانتخابية.
وفي مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية، دعا الحزب إلى إصلاح جوهري للقوانين المؤطرة للانتخابات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف والصحافيون، إضافة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية العاجلة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
الحزب أكد أن استعادة الثقة في صناديق الاقتراع تمر عبر محاربة الفساد والريع، وإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، مع تحصين مؤسسات الحكامة من أي محاولات لإضعافها.
20 دقيقة : هيئة التحرير
