صادق مجلس الحكومة، الخميس 11 شتنبر 2025، على مشروع مرسوم جديد لإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. ويهدف هذا التعديل إلى تقوية أدوار المندوبية ووسائل عملها، انسجاما مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
المشروع، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح، يندرج في سياق تعزيز مكانة المغرب داخل المنظومة الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، خاصة بعد عضويته النشيطة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويؤسس المرسوم لهيكلة جديدة أكثر تخصصا وتناسقا، تستند إلى التجارب السابقة والممارسات الفضلى على المستوى الدولي، من أجل مواكبة المهام المرتبطة بآليات التنفيذ والتقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان.
20 دقيقة : هيئة التحرير
