كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المداخيل الضريبية ستقفز من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 363 مليار درهم بحلول 2026، بينما ستبلغ الموارد العادية 427 مليار درهم في 2025، مقابل 229 مليار درهم في 2020.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى أن عجز الميزانية انخفض من 7 في المائة سنة 2020 إلى 3.5 في المائة خلال 2025، على أن يتراجع إلى 3 في المائة السنة المقبلة، واصفا ذلك بـ”النسبة غير المسبوقة”. وبخصوص المديونية، أوضح أن معدلها سينخفض من 72 في المائة سنة 2020 إلى 65.8 في المائة سنة 2026.
وأضاف أن الحكومة حققت خلال أربع سنوات “منجزا مهما” في تحسين التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، عبر إصلاحات مباشرة تمس حياة المواطنين.
من جانب آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم لتعديل مهام وشروط عمل الشرطة البيئية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي. ويهدف المرسوم إلى تعزيز أدوار هذا الجهاز في مواجهة التحديات البيئية وتوسيع صلاحياته في المراقبة والتحري، مع تخفيف شروط التعيين لتوسيع عدد المفتشين.
وأوضح بايتاس أن المغرب يتوفر حاليا على 48 مفتشا فقط، أنجزوا 1200 عملية سنويا تشمل مراقبة المطارح والمقالع ومحطات المياه العادمة والمنشآت الصناعية. وبموجب التعديلات الجديدة، يرتقب رفع العدد إلى 80 مفتشا في أفق 2026.
20 دقيقة : هيئة التحرير
