قدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مذكرة إلى وزارة الداخلية دعت فيها إلى إحداث هيئة مستقلة تتكلف بالتقطيع الانتخابي وفق معايير موضوعية وشفافة، بعيدًا عن أي تأثير سياسي. وشددت المذكرة على ضرورة تحديد سقف واضح لنفقات الحملات الانتخابية لكل حزب ومرشح، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
المقترح اعتبر أن غياب آليات دقيقة يفتح الباب أمام شبهات التلاعب في توزيع الدوائر، مما يضر بمبدأ “صوت واحد، قيمة واحدة”. العصبة استحضرت تجارب دول مثل كندا وأستراليا، حيث تتولى لجان مستقلة تضم قضاة وخبراء ديموغرافيا وجغرافيا هذه المهمة.
كما دعت إلى تعديل القوانين المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب، بإلزام المرشحين بالكشف العلني عن مصادر تمويلهم، مع منع التبرعات المجهولة أو الأجنبية، وتحديد سقف للتبرعات الفردية.
المذكرة تضمنت أيضًا مقترحات لتعزيز تمثيلية النساء والشباب وذوي الإعاقة في البرلمان، عبر فرض نسب محددة في اللوائح الانتخابية، انسجامًا مع التزامات الدستور ومبدأ المناصفة. وطالبت العصبة بتوسيع المشاورات لتشمل جمعيات حقوقية ونسائية وشبابية، إضافة إلى نقابات وخبراء وأكاديميين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
