عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعا طارئا برئاسة أمينه العام محمد أوزين، خُصص لمناقشة تداعيات الحراك الشبابي والاجتماعي الذي يشهده المغرب للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وحقوقية.
الحزب عبر عن تفاعله الإيجابي مع الاحتجاجات السلمية، محذرا في الوقت ذاته من أعمال التخريب والفوضى التي تمس الممتلكات وتسيء للطابع الحضاري للاحتجاج. وشدد على أن تجاوز الأزمة يتطلب حلولا عملية من الحكومة بعيدا عن سياسة الانتظار والمماطلة.
وحمل الحزب مكونات الأغلبية الثلاثية مسؤولية تفاقم الاحتقان، بسبب ما اعتبره وعودا انتخابية غير قابلة للتحقق وضعف التواصل وغياب المبادرة، مما أضعف الوساطة المؤسساتية وفتح الباب أمام احتجاجات غير مهيكلة.
وقدم الحزب حزمة من المقترحات، أبرزها تسقيف الأسعار ودعم الأسر المتضررة من الغلاء، إصلاح التعليم والصحة وفق أهدافهما الأصلية، تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، إطلاق خطط جهوية للتشغيل المستدام، وتوحيد الصناديق الموجهة للعالم القروي والمناطق الجبلية، إضافة إلى إصلاح إداري يكرس الكفاءة والإنصاف.
كما دعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الحراك، تنظيم مناظرة وطنية حول المنظومة الصحية، فتح الإعلام العمومي أمام الشباب، وتقديم الحكومة إجابات واضحة في قانون مالية 2026 بشأن المطالب الاجتماعية. وطالب أيضا بالإسراع بإحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، ودعا رئيس الحكومة إلى المثول أمام البرلمان لتوضيح السياسة الاجتماعية.
الحركة الشعبية ختمت بالتأكيد على تعبئة هياكلها الجهوية والمحلية للتواصل مع الشباب والحفاظ على السلم الاجتماعي، انسجاما مع نهجها الإصلاحي في إطار مؤسسات الدولة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
