وقع المغرب، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة غير مسبوقة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف تعزيز الجبهة الداخلية ضد مخاطر الفساد.
الاتفاقية، التي وقعها عبد اللطيف حموشي ومحمد بنعليلو، تشكل إعلانًا استراتيجيا لمأسسة التعاون بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، في أفق بناء مقاربة شمولية تقوم على الوقاية والزجر معا.
وترتكز الشراكة على تبادل المعلومات والبيانات حول قضايا الفساد، وتقوية آليات البحث والتحري، وتنظيم تكوينات متخصصة، إلى جانب تطوير نظام للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد. كما تشمل إطلاق حملات تحسيسية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في الوسط المهني.
الاتفاقية تتيح للهيئة الوطنية للنزاهة دعم جهود المغرب في تنفيذ التزاماته الدولية، وفي المقابل تستفيد من الوسائل التقنية المتقدمة للأمن الوطني، بينها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق الضوابط القانونية.
هذا التعاون يأتي انسجاما مع الدستور المغربي والتوجيهات الملكية، ويضع المملكة في موقع متقدم على المستوى الدولي في محاربة الفساد، باعتباره تهديدا مباشرا للتنمية والعدالة الاجتماعية، ولعلاقة الثقة بين المواطن ومؤسساته.
20دقيقة
