دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية إلى توحيد الجهود في إعداد ميزانيات 2026، بما ينسجم مع الدعوة الملكية لاعتماد مقاربة تنموية مجالية مندمجة تراعي خصوصيات كل جهة، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وأكد الوزير، في دورية موجهة إلى المسؤولين الترابيين، أن الأولويات تتمثل في دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الأساسية خاصة التعليم والصحة، وتدبير الموارد المائية بشكل استباقي ومستدام، إلى جانب إطلاق مشاريع تأهيل ترابي منسجمة مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وطالب لفتيت بالانتقال من ميزانية موجهة للتسيير إلى ميزانية فعالة تقوم على الصدقية وترشيد النفقات، مع ضبط المصاريف غير الضرورية مثل النقل والتنقل، الوقود، الحفلات والمؤتمرات، مبرزاً ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية والأحكام القضائية النهائية.
كما شدد على الإسراع في تنزيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وخاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث يتعين إعداد القرارات وتحديد الأسعار قبل متم نونبر 2025 لتدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026.
وأشار الوزير إلى أن المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات مازالت مرتفعة، ما يستوجب إدراجها في ميزانية السنة المقبلة، إلى جانب إحداث لجان تقنية على مستوى العمالات والأقاليم لإعداد مرجع لتحديد القيمة السوقية لأملاك الجماعات.
20 دقيقة
