ثمنت أحزاب الأغلبية الحكومية مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرة أنه يشكل خريطة طريق واضحة لتسريع التنمية وتحقيق العدالة المجالية، خاصة في المناطق الجبلية والواحات.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن التوجهات الملكية تضع أسس “المغرب الصاعد والمتضامن”، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد برامج تنموية جديدة سيتم إدماجها في قانون المالية لسنة 2026، بهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية الترابية والاقتصادية، مع عناية خاصة بالمناطق الهشة والسواحل.
من جهته، اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن الخطاب الملكي جدد الثقة في المؤسسات الدستورية، ودعا الأحزاب إلى الاضطلاع بأدوارها كاملة. كما شدد على ضرورة محاربة الممارسات التي تعرقل الاستثمار العمومي وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكدا أن الأوراش الكبرى لا تتعارض مع البرامج الاجتماعية، بل تكملها لتحقيق تنمية شاملة.
أما حزب الاستقلال، فرأى في الخطاب “خريطة طريق جديدة” لترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز الدولة الاجتماعية. وأكد أن الرؤية الملكية المتجددة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني قوامها العدالة والكرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار الحزب إلى أن النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك يقوم على الانتقال من التدبير القطاعي إلى المنهج الترابي المندمج القائم على النتائج، مع تركيز خاص على تنمية الجبال والواحات والاقتصاد البحري وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
