أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سياسة الحكومة في تقليص عجز الميزانية ليست مجرد إجراء مالي، بل خيار سياسي يهدف إلى ضمان استمرارية الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع أن التحكم في العجز يندرج ضمن رؤية حكومية متكاملة تستند إلى “العدالة الجبائية وترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية”، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه المالي يعكس إرادة سياسية في بناء نموذج تنموي جديد أكثر عدلا واستدامة، يجعل من الانضباط الميزانياتي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لا مجرد توازن حسابي.
كما اعتبر لقجع أن استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المغربي تتويج لمسار إصلاحي طويل، قائلا إن “المغرب اليوم لا يواجه الأزمات بردود فعل ظرفية، بل برؤية استراتيجية توازن بين النمو والاستقرار”.
20 دقيقة : هيئة التحرير
