أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية يمثل اعترافا أمميا صريحا بمكانة المغرب كقوة إقليمية ودولية، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب حول تنمية الأقاليم الجنوبية، أن هذا القرار لم يكن مجرد تصويت ظرفي على قضية عادلة، بل محطة تاريخية تعكس الثقة المتزايدة في الدبلوماسية المغربية التي أثمرت خلال أكثر من 26 سنة من العمل الهادئ والمتزن والمبني على الثوابت الوطنية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن القضية الوطنية انتقلت من مرحلة الجمود إلى دينامية جديدة عنوانها الوضوح والفعالية، حيث أصبحت التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية إحدى ركائز الدفاع عن الوحدة الترابية، إلى جانب العمل الدبلوماسي الرسمي والموازي.
وأضاف أن الدبلوماسية الملكية تميزت بكونها “ديبلوماسية الفعل قبل القول”، قوامها الصبر والحكمة وبعد النظر، وهدفها الواضح: لا حل خارج السيادة المغربية ولا شراكة دون الاعتراف بمغربية الصحراء.
كما أبرز أن اعتماد يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة يعكس رمزية المسار الملكي في تعزيز التلاحم الوطني وتجسيد معاني الوحدة والاعتدال ومد اليد للأشقاء لبناء مغرب قوي ومزدهر.
وأشاد أخنوش بالمشاركة المكثفة لأبناء الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا ذلك دليلا على تجذر الوطنية لديهم، وإسهامهم الفعلي في تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يؤكد استفادتهم الكاملة من حقوقهم السياسية والمدنية في ظل مشروع وطني متجدد يقوده جلالة الملك.
20 دقيقة :
