قدّمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضا مفصلا أمام مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 24 نونبر 2025، حول تقدم البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة، وذلك ردا على سؤالين لفريقي التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المراكز تمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المجالية وتقليص الفوارق الترابية، مشيرة إلى أن الوزارة عملت وفق مقاربة تشاركية لإعداد برنامج وطني يستهدف تجهيز وتأهيل هذه المراكز بالبنيات الضرورية.
وأبرزت المنصوري أن دراسة أُنجزت سنة 2017 مكنت من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا يضم حوالي 9 ملايين نسمة، بينها 77 مركزا اعتُبرت ذات أولوية نظرا للخصاص المسجل في البنيات والخدمات. وتم اختيار هذه المراكز وفق ثلاثة معايير: المؤهلات الاجتماعية والاقتصادية، وضعية الاقتصاد المحلي، وشروط الحكامة ودور الفاعلين.
وفي ما يتعلق بالشطر الأول من البرنامج، أكدت الوزيرة أنه شمل 12 مركزا قرويا بمعدل مركز لكل جهة، بكلفة إجمالية تصل إلى 1.138 مليار درهم، ساهمت الوزارة منها بـ 400 مليون درهم. وتم توقيع 12 اتفاقية مع الشركاء المعنيين، والمشاريع توجد حاليا في مراحل متقدمة من الإنجاز.
وختمت المنصوري بالتأكيد على انسجام البرنامج مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير وتأهيل المراكز الصاعدة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمواصلة التنسيق مع الشركاء لتسريع تنزيل باقي المراحل.
20 دقيقة
