أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه سيقدم استقالته فوراً إذا ثبت أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنح امتيازاً لحزب أو يحرم آخر من حقه.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، شدد لفتيت على أن الوزارة “ليست خصما سياسيا”، وأن الدولة تقف على المسافة نفسها من جميع الأحزاب، مضيفاً أن “الرابح الحقيقي يجب أن يكون المغرب”.
وأوضح الوزير أن الهدف من التعديلات هو حماية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن بعض المقترحات قد تُفهم إما كحماية للفاسدين أو كوقاية من ممارسات كيدية، وهو ما اعتبره “إشكالاً قائما في قراءة النصوص الانتخابية”.
