دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، معلنا في الوقت نفسه عن مراجعة مرتقبة لمعايير الاستفادة ومعادلة التنقيط، في سياق تفاعل الحكومة مع الانتقادات البرلمانية الموجهة للمؤشر المعتمد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد لقجع أن هذا الورش انتقل من الاعتماد على وثائق إدارية وُصفت سابقًا بالضبابية إلى منظومة تحليل دقيقة قائمة على معايير قابلة للقراءة والتصحيح، مع ضرورة مراعاة الخصوصيات المجالية والجهوية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المعايير المعتمدة تشمل عشرات المتغيرات تختلف بين الوسط الحضري والقروي، مشددًا على أن المعادلة الحالية ليست نهائية، بل تخضع للتطوير والتحيين لمعالجة الحالات الاستثنائية المسجلة.
وفي رده على تساؤلات برلمانية بشأن إقصاء بعض الفئات أو سحب الدعم في حالات معينة، اعتبر لقجع أن المقاربة المعتمدة، رغم ملاحظاتها، مكنت من استفادة ملايين المغاربة، مع التزام حكومي بإعادة النظر في منظومة التنقيط قصد تصحيح الاختلالات وضمان مزيد من الإنصاف.
كما أبرز أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وتمثيلياتها الترابية، يندرج في إطار مواكبة هذا الورش وتحليل أثره الاجتماعي والاقتصادي، في أفق تحسين السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
