دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى إدراج المناصفة بشكل صريح وملزم في القوانين الانتخابية المقبلة، مطالبة بمنع تضمين لوائح الترشيح المحلية اسمين متتابعين من الجنس نفسه، واعتماد لوائح مختلطة (امرأة–رجل) كآلية تضمن المناصفة، مع إلزام الأحزاب السياسية بتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور.
وأوضحت الفدرالية، في مذكرة أعدتها بمناسبة انتخابات 2026 تحت عنوان “المساواة والمناصفة أساس ودعامة للتنمية والازدهار”، أن تحقيق المناصفة يمر عبر اعتماد التمييز الإيجابي ورفع القيود التي تعرقل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية، إلى جانب وضع إستراتيجية شاملة لتمكينهن من سلطة التمثيل والقرار، واعتماد مبدأ التناوب في اللوائح والنظام الثنائي في الاقتراع الفردي.
كما شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة ضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خاصة بالمناطق التي تعرف ضعفا في تقييد النساء، مع تسجيل منصف للنساء من الجالية المغربية بالخارج، وتمكين النساء من حصص إعلامية متساوية خلال الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام العمومية.
وطالبت الفدرالية بإقرار عقوبات في حق كل التجاوزات التي تمس تمثيلية النساء أو تقلص حضورهن الإعلامي، مع مواجهة مختلف أشكال العنف السياسي الانتخابي، واعتماد برامج تكوينية لفائدة النساء في مجالات الترشح والتواصل وإدارة الحملات.
واعتبرت أن تفعيل المناصفة الدستورية يشكل رافعة للتنمية وتعزيز حضور النساء في مراكز القرار، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على تعديل النصوص القانونية، بل يستوجب مقاربة سياسية شاملة تقوم على تطوير القدرات وتغيير الثقافة المجتمعية والحزبية وترسيخ قيم حقوق الإنسان، داعية الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية إلى الاضطلاع بدورها في تأطير النساء سياسيا وتعزيز مشاركتهن في إنتاج القرار.
كما طالبت بمراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والبرلمان لتمكين النساء، بحد أدنى الثلث ونحو المناصفة، من رئاسة اللجان والمجالس، واعتماد التناوب بين الجنسين في رئاسة اللجان المؤقتة ولجان التحقيق، إلى جانب تمكين النساء من رئاسة مجالس المقاطعات والغرف المهنية، بما يضمن حضورا فعليا ومنصفا للنساء في مختلف مستويات القرار.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
