أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السلطة التنفيذية لم تتوانَ منذ تنصيبها في اعتماد إجراءات استعجالية وفورية لدعم المقاولات الوطنية، بهدف التخفيف من حدة الصعوبات الظرفية المرتبطة بارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن هذه التدابير همّت بالأساس حماية التوازنات المالية للمقاولات، خاصة تلك المرتبطة بالصفقات العمومية، مع العمل على تحسين مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، سواء في مجال آجال الأداء أو في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، تندرج ضمن رؤية سياسية تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، مع توسيع قاعدة الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.
واعتبر أن الميثاق الجديد للاستثمار شكّل أداة استراتيجية لإعادة توزيع ثمار التنمية بشكل أكثر توازنًا بين الجهات، وتعزيز التعاون الترابي في تنزيل السياسات العمومية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
