من داخل مجلس النواب، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسائل واضحة بخصوص وضعية قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي إصلاحًا عميقًا لهذا المرفق الحيوي بالنظر لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، أن أسطول سيارات الأجرة يضم حوالي 77 ألفا و200 سيارة على الصعيد الوطني، منها 44 ألفا و650 من الصنف الكبير التي تشتغل بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32 ألفا و550 من الصنف الصغير التي تعمل داخل المدن فقط، فيما يزاول هذا النشاط ما يقارب 180 ألف سائق.
وأقر الوزير بوجود اختلالات وإكراهات تؤثر على جودة الخدمة وعلى ظروف اشتغال المهنيين، مشيرًا إلى أن بروز أنماط نقل حديثة، من قبيل الحافلات ذات المستوى العالي والتطبيقات الرقمية، يفرض إعادة تنظيم القطاع في إطار قانوني واضح وموحد بمختلف جهات المملكة.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية انخرطت في إعداد دراسات ميدانية بعدد من المناطق، اعتبارًا لاختلاف الخصوصيات والتحديات من جهة لأخرى، بهدف تشخيص دقيق لوضعية القطاع واقتراح حلول عملية تضمن استمراريته وتحسين خدماته لفائدة المواطنين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
