أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن إصلاح منظومة نقل الدم يشكل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الصحية الوطنية، مبرزا أن الدم مورد حيوي لا يمكن إخضاعه لمنطق السوق، وأن أي إصلاح للمنظومة الصحية يظل ناقصا دون إصلاح هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير، خلال ترؤسه الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أن هذا الورش يندرج ضمن التحولات الكبرى التي يعرفها القطاع الصحي، انسجاما مع الرؤية الملكية القائمة على الإنصاف وجودة الخدمات وضمان استمرارية العلاجات.
واعتبر أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يمثل خطوة سياسية ومؤسساتية مفصلية لإرساء حكامة جديدة، تقوم على وضوح المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مع منحها دورا استراتيجيا في تحديث النموذج الوطني لنقل الدم ومواكبة ورش الجهوية.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية التنسيق بين الوكالة ومجموعات الصحة الترابية الاثنتي عشرة، لضمان عدالة مجالية في الولوج إلى هذه الخدمة الحيوية، وتنزيل فعلي للإصلاحات على المستوى الترابي.
وفي ختام كلمته، حدد وزير الصحة أولويات المرحلة المقبلة في ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية، وتفعيل الجهوية الصحية، وضمان الاستدامة المالية والمؤسساتية، بما يعزز موقع المغرب في مجال السيادة الصحية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
