أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مدونة الشغل الحالية لا توفر الحماية الكافية لعدد من الفئات العاملة في القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن النص الحالي لا يتضمن عقوبات زجرية فعالة في حق أرباب العمل الذين يمتنعون عن التصريح بالعمال أو يؤدون أجورًا ضعيفة وغير قانونية.
واعتبر السكوري أن الاستمرار في اعتماد جزاءات محدودة، من قبيل غرامة لا تتجاوز 20 ألف درهم في حالات خروقات جسيمة كعدم التصريح بالعمل، لم يعد مقبولًا ولا يحقق الردع المطلوب.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أنه طلب من النقابات تقديم تصور متكامل حول منظومة جزاءات جديدة، تمهيدًا لإدماجها ضمن مراجعة مدونة الشغل.
وشدد السكوري على أن فعالية مفتشية الشغل ستظل محدودة ما لم تُحدَّث المدونة، بما يضمن حماية حقيقية للعمال ويواكب في الوقت نفسه حاجيات المقاولات ويحافظ على تنافسيتها.
20 دقيقة : هيئة التحرير
