يُخلّد المغاربة اليوم الذكرى الثانية والثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، باعتبارها إحدى أبرز المحطات المفصلية في التاريخ الوطني، ورمزًا لنضال جماعي قاده العرش وسانده الشعب في مواجهة الاستعمار، دفاعًا عن الحرية والسيادة ووحدة الوطن.
ويستحضر هذا الحدث مسارًا طويلًا من الكفاح خاضه المغاربة منذ مطلع القرن العشرين، عقب فرض نظام الحماية وتقسيم البلاد بين الاستعمارين الفرنسي والإسباني، مع إخضاع مدينة طنجة لنظام دولي خاص، في محاولة لتفتيت الكيان الوطني.
ورغم سياقات القهر والتجزئة، حافظ المغاربة على وحدة صفهم، وانخرطوا في أشكال متعددة من المقاومة، جمعت بين الانتفاضات الشعبية والعمل الميداني والنضال السياسي، الذي عرف منعطفًا بارزًا مع التصدي لما عُرف بالظهير الاستعماري سنة 1930، ثم بلورة مطالب إصلاحية واضحة خلال ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي قلب هذه الملحمة، برز دور الملك الراحل محمد الخامس باعتباره قائدًا ورمزًا للكفاح من أجل التحرر. فمنذ اعتلائه العرش سنة 1927، تبنّى قضية الاستقلال، ونجح في توحيد الحركة الوطنية حول مشروع تحرري واضح، مستثمرًا لحظة مؤتمر آنفا سنة 1943 للدفاع عن حق المغرب في الاستقلال، بدعم دولي متزايد.
وشكّلت وثيقة المطالبة بالاستقلال، المقدّمة سنة 1944، نقطة تحول حاسمة، إذ عبّرت لأول مرة عن إرادة سياسية جماعية تطالب بالتحرر الكامل وإقامة نظام سياسي حديث، وهو ما زاد من حدة المواجهة مع سلطات الحماية، خاصة بعد نفي السلطان، قبل أن تتوّج المسيرة بعودته المظفرة وإعلان استقلال المغرب سنة 1956.
ولا يقتصر إحياء هذه الذكرى، في سنتها الثانية والثمانين، على بعدها الرمزي، بل يكرّس الارتباط العميق للمغاربة بتاريخهم التحرري، ويجدد الاعتراف بتضحيات أجيال وضعت أسس الدولة الوطنية ورسخت معاني السيادة والكرامة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
