قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمام مجلس النواب، حصيلة السياسة الحكومية في مجال البنية التحتية الشبابية والثقافية، كاشفا عن شبكة وطنية واسعة تغطي المجالين الحضري والقروي، في إطار توجه يروم تعزيز العدالة المجالية وتوسيع الولوج إلى الخدمات العمومية الموجهة للشباب.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 12 يناير 2026، أن هذه الشبكة تضم 849 دار شباب و284 مركزا سوسيو رياضيا بالوسط القروي، مقابل 391 دار شباب و106 مراكز سوسيو رياضية بالمدن، إضافة إلى 368 مؤسسة ثقافية موزعة بين المجالين الحضري والقروي.
وأكد بنسعيد أن الحكومة راهنت على تأهيل هذه الفضاءات، حيث خضعت 374 مؤسسة للإصلاح والترميم، مع بناء 48 مؤسسة جديدة وتجهيز 286 أخرى وربطها بالإنترنت، في إطار تحديث العرض العمومي وإدماج البعد الرقمي في السياسات الشبابية.
وسجل المسؤول الحكومي أن تطوير البرامج الموجهة للشباب يظل من أبرز التحديات، بالنظر إلى التحولات الاجتماعية وتغير انتظارات الأجيال، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق برامج جديدة تركز على التشغيل والتكوين، بشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات دولية.
كما أقر الوزير بوجود اختلالات مرتبطة بنقص الموارد البشرية، تسببت سابقا في إغلاق عدد من دور الشباب، غير أنه أكد أن الوزارة تمكنت من إعادة فتح مجموعة من هذه الفضاءات، في أفق تقوية العرض العمومي وضمان نجاعة السياسات الموجهة للشباب.
20 دقيقة : هيئة التحرير
