أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما وصفته بالتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن وزير العدل، معتبرة أنها تنطوي على إساءة مباشرة لمهنة المحاماة، وتمس بدورها الدستوري والحقوقي داخل منظومة العدالة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 17 يناير 2026 عقب اجتماع بالرباط، أن هذه التصريحات تتنافى مع أخلاقيات المسؤولية الحكومية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية لمهنة منظمة بقانون، ذات مرجعيات كونية وإنسانية، تضطلع بأدوار أساسية في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون.
واعتبرت هيئات المحامين أن الخطاب الرسمي الذي يلجأ إلى تحميل مهنة المحاماة اختلالات منظومة العدالة يشكل مقاربة مغلوطة، تهدف إلى التهرب من النقاش الحقيقي حول أسباب أعطاب العدالة، ومحاولة تبرير إصلاحات تشريعية لا تحظى بالإجماع المهني.
وشدد البلاغ على أن تصريحات وزير العدل تفتح الباب أمام تشويه صورة المحاماة والمسّ بثقة المتقاضين فيها، محذرا من خطورة استسهال توجيه اتهامات عامة لمهنة تؤدي وظيفة دستورية مكملة للقضاء، وتساهم في ضمان المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية رفضها القاطع لأي خطاب أو تشريع يمس جوهر استقلال المهنة أو يضرب ثوابتها، معتبرة أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يُفرض بمنطق الإملاء أو عبر شيطنة الفاعلين المهنيين، بل يجب أن يتم في إطار حوار تشاركي مسؤول.
وختمت هيئات المحامين بلاغها بالتأكيد على تشبثها بمحاماة حرة، مستقلة، وقوية، داعية إلى احترام المؤسسات المهنية والكف عن التصريحات التي من شأنها تأجيج التوتر وضرب الثقة في العدالة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
