عبّر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رفضه القاطع لأي مساس بالمؤسسات الدستورية أو توظيفها لأغراض سياسية وانتخابية، محذّرًا من الإخلال بالتوازن المؤسساتي الذي يضمنه الدستور ويؤطر حسن سير مؤسسات الدولة.
وأوضح الحزب، في بلاغ لجنته الإدارية الوطنية عقب اجتماعها يوم 24 يناير 2026، أن الساحة السياسية تشهد ممارسات مقلقة، من بينها تدخلات غير قانونية في عمل مؤسسات دستورية ومحاولات للتأثير على استقلالية المحكمة الدستورية، إلى جانب ما وصفه بـ”التغول الحكومي” والاستخفاف بالمؤسسة البرلمانية وتبخيس دور مجلس المستشارين.
ونبّه الاتحاد الاشتراكي إلى خطورة استغلال منجزات الدولة والإحسان العمومي في حملات انتخابية سابقة لأوانها، داعيا وزير الداخلية إلى اتخاذ تدابير استعجالية وزجرية لحماية مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية.
كما ثمّن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا ضرورة احترام حق المعارضة في اللجوء إلى القضاء الدستوري وحماية الإعلام الوطني على أسس التعددية والاستقلالية.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أشاد الحزب بالمكانة التي يحظى بها الملك محمد السادس دوليا، وبالدعم المتزايد لمقترح الحكم الذاتي، كما نوّه بنجاح تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025. تنظيميا، أعلن الاتحاد الاشتراكي إطلاق دينامية وطنية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، قائمة على تجديد الهياكل وتعبئة المناضلين وضخ دماء جديدة في التنظيم الحزبي.
