حذرت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، من الاستغلال السياسي غير المسؤول لتقارير المحاكم المالية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، داعية إلى قراءة موضوعية لا تخلط بين التأديب المالي والجريمة الجنائية.
وخلال عرضها أمام البرلمان، شددت على أن مخالفات التدبير المالي التي تنظر فيها المحاكم المالية لا تعني تلقائياً وجود اختلاس أو فساد جنائي، بل غالباً ما ترتبط بأخطاء تدبيرية أو مسطرية. وأكدت أن الإحالة على القضاء الزجري تبقى استثناءً يتم عبر مساطر قانونية دقيقة وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما نبهت إلى خطورة تسريب الملاحظات الأولية للتقارير الرقابية قبل استكمال مساطر الجواب والمداولة، معتبرة أن تضخيم بعض المعطيات خارج سياقها قد يسيء إلى المؤسسات ويؤثر على ثقة المواطنين في العمل الرقابي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
