صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، على مشاريع قوانين تهم البحث العلمي وتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واطّلع على اتفاق دولي لإحداث مركز إقليمي للأمن السيبراني بالمغرب، كما وافق على تعيينات جديدة في مناصب عليا، وذلك طبقاً للفصل 92 من الدستور.
وفي التفاصيل، همّ مشروع القانون الأول تغيير وتتميم الإطار القانوني المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بهدف تحديث حكامته وتعزيز دوره في مواكبة التحولات التكنولوجية والمجتمعية، مع تطوير آليات تثمين نتائج البحث العلمي واستثمار مخرجاته. كما صادق المجلس على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، والذي يرمي إلى ضبط الحصيلة النهائية للموارد المحصلة والنفقات المصروفة، بما يتيح للبرلمان تقييم تنفيذ الميزانية على أساس المعطيات الفعلية.
وتدارس المجلس أيضاً مشروع مرسوم يخص ملاءمة التسمية القانونية للمرفق المكلف بخدمات الاستقبال والندوات بوزارة التجهيز والماء، بعد إعادة تنظيم وضعيته الإدارية. وعلى الصعيد الدولي، اطّلع على اتفاق مبرم بين المغرب والشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني لإنشاء مركز إقليمي للدعم والتنسيق في مجال الاستجابة للحوادث السيبرانية بالمملكة، مرفق بمشروع قانون للمصادقة عليه. واختُتمت الأشغال بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا بعدد من القطاعات الوزارية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
