عاد ملف التوقيت الصيفي إلى واجهة النقاش السياسي بعدما وجّه النائب البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة بخصوص الإبقاء على العمل بتوقيت “GMT+1” طيلة السنة، وفق المرسوم الصادر سنة 2018، في ظل تصاعد مطالب مجتمعية تدعو إلى مراجعته والعودة إلى التوقيت القانوني.
السؤال البرلماني ركّز على الأسس التي اعتمدتها الحكومة لتبرير هذا الاختيار، مطالباً بالكشف عن الدراسات والتقييمات الرسمية التي استندت إليها منذ اعتماد القرار، خاصة ما يتعلق بالحصيلة الاقتصادية والطاقية الفعلية، ومدى انسجامها مع كلفته الاجتماعية والنفسية.
السطي استفسر أيضاً عن وجود تقييم محايد لآثار التوقيت الصيفي على التمدرس والإنتاجية وجودة الحياة، معتبراً أن استمرار الجدل العمومي منذ 2018 يفرض إعادة فتح النقاش المؤسساتي حول القرار، بدل الاكتفاء بتدبيره بشكل تقني دون إشراك الفاعلين المعنيين.
كما طرح البرلماني إمكانية مراجعة القرار أو إطلاق نقاش وطني موسع يضم الخبراء والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات النجاعة الاقتصادية وحماية الصحة النفسية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما يعيد الملف إلى صلب الأجندة السياسية والبرلمانية خلال المرحلة المقبلة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
