حسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجدل بشأن وضعية عمال الإنعاش الوطني، مؤكدا أن طبيعة اشتغالهم المؤقتة لا تسمح بإدماجهم أو ترسيمهم في أسلاك الوظيفة العمومية خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل. وأوضح الوزير، في جواب على سؤال برلماني، أن الإطار القانوني المؤطر للقطاع بموجب الظهير الشريف لسنة 1961 يعتبر هذه الفئة في وضعية غير قارة، بحكم اعتماد الأجر اليومي وعدم ديمومة المهام.
وشدد المسؤول الحكومي على أن فلسفة الإنعاش الوطني تقوم على فتح أوراش موسمية لمحاربة البطالة تنتهي بانتهاء البرامج المخصصة لها، دون نص قانوني يجيز الإدماج المباشر. كما أكد أن التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات الترابية يخضع حصرا لمبدأ تكافؤ الفرص عبر مباريات مفتوحة أمام جميع المواطنين.
وذكّرت وزارة الداخلية بمناشير حكومية سابقة منعت التوظيف المباشر للأعوان المؤقتين والمياومين، من بينها منشور 1999 ومنشور 2003، اللذان أكدا ضرورة احترام المساطر القانونية في الولوج إلى الوظائف العمومية. وخلص لفتيت إلى أن وضعية عمال الإنعاش الوطني محددة بنصوص واضحة تكرس طابعها المؤقت، دون إمكانية الإدماج خارج القنوات القانونية المعمول بها.
20 دقيقة
