كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام البرلمان، عن معطيات مقلقة بخصوص انتشار ظاهرة التسويق الهرمي الاحتيالي بالمغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 15 فبراير 2026.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أنه تم تسجيل 182 قضية مرتبطة بهذا النوع من الاحتيال، جرى معالجة 135 منها، مع تقديم 137 مشتبها فيه أمام العدالة، فيما بلغ عدد الضحايا 1887 شخصًا.
وأكد المسؤول الحكومي أن السلطات الأمنية كثفت جهودها لمواجهة هذه الظاهرة التي تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية والمالية، مشددًا على أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن التدخلات الأمنية تعتمد على استراتيجية تجمع بين الوقاية والزجر، في إطار سياسة عمومية تروم الحد من انتشار هذه الأنشطة غير المشروعة وتعزيز حماية المواطنين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
