أثار إطلاق البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) نقاشاً داخل البرلمان، بعدما وجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص الاختلالات التقنية التي تشوب المنصة.
واعتبر النائب البرلماني أن حصر الولوج في تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة دون توفير نسخة للحواسيب يشكل تراجعاً عن مكتسبات سابقة، خصوصاً مقارنة بمنصة “شفافية”، كما يطرح إشكالاً على مستوى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومة.
وشدد إبراهيمي على أن هذا التوجه قد يفرغ القانون رقم 31.13 من محتواه، محذراً من تحول الحق الدستوري في الحصول على المعلومات إلى امتياز محدود لفئات معينة، في ظل غياب مقاربة شاملة للعدالة الرقمية.
وطالب البرلماني الحكومة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم اتخاذها لتدارك هذه الاختلالات، مع ضرورة إطلاق نسخة “ويب” شاملة وتبسيط المساطر التقنية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال الشفافية.
20 دقيقة
