يتجه مشروع قانون التجزئات العقارية نحو تعزيز الحكامة في قطاع التعمير، عبر إحداث آليات جديدة لتتبع المشاريع وضمان احترام القوانين.
ومن أبرز هذه الإجراءات إحداث لجان تقنية لدراسة طلبات إيقاف الأشغال أو تمديد الآجال، إضافة إلى تتبع مراحل إنجاز التجزئات.
كما يمنح المشروع لرؤساء الجماعات دورا أكبر في دعوة اللجان المكلفة بالتسلم المؤقت والنهائي للأشغال، داخل آجال محددة.
وفي حال عدم القيام بذلك، ينص القانون على إمكانية تدخل عامل الإقليم لضمان سير هذه العمليات.
ويرى متتبعون أن هذه المقتضيات ستساهم في تقوية المراقبة وتقليص هامش التأويل، بما يعزز الشفافية في تدبير مشاريع التعمير.
20 دقيقة : هيئة التحرير
الصورة تعبيرية
