عاد ملف السلامة الطرقية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد أن وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك بشأن الارتفاع المقلق لحوادث الدراجات النارية بالمغرب.
المعطيات التي استند إليها السؤال كشفت تسجيل أزيد من 2000 حالة وفاة خلال سنة 2025، أي ما يقارب 45 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، وهو رقم وصفه الفريق بـ”المؤشر الخطير” الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً.
وانتقد الفريق ما اعتبره غياب إجراءات حازمة للحد من الفوضى المرتبطة باستعمال الدراجات النارية، سواء من حيث احترام قانون السير أو شروط السلامة، إلى جانب ضعف المراقبة الميدانية.
كما طالب وزير النقل بتوضيح التدابير المرتقبة لمعالجة هذه الظاهرة، والكشف عن أسباب محدودية نجاعة الإجراءات السابقة رغم تفاقم الأرقام المسجلة.
ويضع هذا السؤال الحكومة أمام اختبار جديد في مجال السلامة الطرقية، وسط مطالب بتشديد المراقبة وتعزيز السياسات العمومية للحد من حوادث السير.
20 دقيقة : هيئة التحرير
