صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة وتقوية دور الجهات في التنمية الاقتصادية.
ويهدف المشروع إلى تحسين آليات تنفيذ برامج التنمية الترابية، من خلال تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة تجمع بين الحكامة العمومية ومرونة التدبير.
كما يسعى الإصلاح إلى إعادة توزيع اختصاصات الجهات وتعزيز مواردها المالية، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها التنموي بشكل أكثر فعالية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
