في خطوة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية، أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن إجراءات جديدة لتأطير أسواق أضاحي العيد ومحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار، وذلك في سياق يتسم بتزايد الجدل حول القدرة الشرائية وغلاء المعيشة بالمغرب.
وأكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، أن التدابير الجديدة تهدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز المنافسة الحرة، عبر فرض مراقبة أكبر على أسواق بيع الأضاحي، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متواصلة بسبب ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، حيث تراهن السلطة التنفيذية على ضبط سوق الأضاحي لتفادي أي انفلات جديد في الأسعار قبل عيد الأضحى.
وشملت الإجراءات الحكومية إلزام البائعين بالتصريح المسبق بهوياتهم وعدد الأضاحي ومصدرها، مع منع إعادة البيع داخل الأسواق، إضافة إلى تشديد العقوبات ضد المضاربين والمتلاعبين بالأسعار.
ويرى متابعون أن القرار يحمل رسائل سياسية واضحة مرتبطة بمحاولة احتواء الغضب الاجتماعي المرتبط بغلاء الأسعار، خاصة مع اقتراب مناسبة دينية تشهد إقبالا واسعا من الأسر المغربية.
وأكدت الحكومة أنها ستعتمد إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل الغرامات والعقوبات الحبسية، فضلا عن إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
20 دقيقة : هيئة التحرير
