دخل البرلمان على خط الجدل المثار حول أزمة الأضاحي بالمغرب، بعدما وجه عدد من النواب البرلمانيين أسئلة كتابية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبين بفتح تحقيق بشأن المعطيات الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني وأسعار الأضاحي.
وفي هذا السياق، انتقد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي ما اعتبره “فشلا في تدبير ملف الأضاحي للسنة الثانية على التوالي”، مشيرا إلى أن الحكومة سبق أن تحدثت عن وفرة القطيع الوطني وتخصيص ملايين الرؤوس لعيد الأضحى، قبل أن يتفاجأ المواطنون بندرة الأضاحي وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
كما اعتبر البرلماني أن ما وقع يطرح تساؤلات حول مصداقية الإحصائيات والتصريحات الرسمية المرتبطة بالقطاع، مطالبا بربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم توضيحات للرأي العام.
ومن جهته، تحدث النائب البرلماني عادل السباعي عن “ضعف العرض والتهاب الأسعار” رغم التصريحات الحكومية التي أكدت وفرة القطيع الوطني، مشيرا إلى أن عددا من الأسر اضطرت للتخلي عن شعيرة الأضحية بسبب الغلاء.
وطالب البرلماني الحركي وزارة الفلاحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، والإجراءات المرتقبة لاستعادة ثقة المواطنين في المعطيات الرسمية المتعلقة بالقطاع.
20 دقيقة : هيئة التحرير
