صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي للجهات، تمهيدا لإحالته على الجلسة العامة لاستكمال مساره التشريعي.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز استمرارية المشاريع التنموية وضمان التنسيق بين التخطيط والتنفيذ، بما يتيح الشروع في تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح لفتيت أن التجربة أظهرت، بعد عشر سنوات من تطبيق الجهوية المتقدمة، وجود اختلالات وصعوبات في تنزيل عدد من اختصاصات الجهات، ما استدعى مراجعة الإطار القانوني الحالي لتعزيز النجاعة والحكامة وتحقيق انسجام أكبر بين السياسات العمومية والبرامج الجهوية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
