أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي نقاشاً جديداً حول مشروع قانون مهنة المحاماة، بعدما دافع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عن إخضاع الأموال المرتبطة بالمساعدة القضائية لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد وهبي خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون أن تعزيز آليات المراقبة المالية يندرج ضمن توجه الدولة الرامي إلى ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الأموال العمومية.
واعتبر وزير العدل أن المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره مؤسسة دستورية، مؤهل لتتبع كيفية صرف الأموال المخصصة للمساعدة القضائية والتأكد من احترام القواعد القانونية المؤطرة لها.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن هذا التوجه لا يستهدف هيئات المحامين أو استقلاليتها، وإنما يهدف إلى توفير ضمانات إضافية لحسن تدبير الأموال المرتبطة بخدمة المتقاضين.
ويأتي هذا النقاش في سياق مواصلة دراسة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي يتضمن عدداً من المقتضيات الجديدة المرتبطة بتنظيم المهنة وعلاقتها بمختلف المؤسسات العمومية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
