أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مؤشرات النمو الاقتصادي المسجلة خلال السنوات الأخيرة تؤكد نجاح السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أرقام النمو الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية المستقلة لا تترك مجالا للتأويل أو التشكيك، معتبرا أن الواقع الاقتصادي تدعمه معطيات وإحصائيات رسمية واضحة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن معدل النمو انتقل من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 3.7 في المائة سنة 2023، ثم 4.4 في المائة سنة 2024 و4.9 في المائة سنة 2025، مع توقع بلوغه 5.2 في المائة خلال سنة 2026.
واعتبر بايتاس أن هذه النتائج تعكس نجاعة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، مؤكدا أن الحكومة تعاملت دائما مع المؤشرات الاقتصادية بمنهجية تقوم على الحذر والتقدير الواقعي للمعطيات.
20 دقيقة : هيئة التحرير
