دعا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى مواصلة إصلاح منظومة تدبير المالية العمومية، معتبرا أن المرحلة المقبلة تقتضي ترسيخ مقاربة تقوم على تقييم النتائج والأثر الفعلي للإنفاق العمومي.
وأكد لقجع، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن تطوير الحكامة المالية يمر عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، من شأنها تمكين السلطات العمومية من قياس أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، خاصة في ما يتعلق بمناقشة قوانين التصفية، معتبرا أن تقليص آجال دراستها سيقوي آليات الرقابة البرلمانية ويمكن من تصحيح الاختلالات بشكل أسرع.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات مرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية، بهدف تطوير أدوات الرقابة وتحسين تدبير النفقات العمومية وفق معايير النجاعة والشفافية
20 دقيقة : هيئة التحرير
