في سياق سياسي يتسم بتسارع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلنت المحكمة الدستورية، في قرارات نشرت يوم 19 غشت 2026، شغور عدد من المقاعد البرلمانية إثر استقالات تقدم بها نواب ومستشار، إلى جانب تجريد نائب من عضويته بعد تخليه عن انتمائه الحزبي.
وبمجلس النواب، شملت حالات الشغور 14 مقعداً موزعة على أربعة أحزاب، تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بستة مقاعد، يليه الاتحاد الدستوري بأربعة، ثم حزب الاستقلال بثلاثة مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار بمقعد واحد.
وتعلقت قرارات الأصالة والمعاصرة بكل من محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والحسين بوحسيني، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان. فيما شملت الاتحاد الدستوري عبد العزيز وادكي، ومحمد الزموري، وسعيدة زهير، إلى جانب عبد الكريم أمين الذي جُرد من عضويته بعد استقالته من الحزب الذي انتخب باسمه.
كما همّ الشغور، عن حزب الاستقلال، مقاعد عبد الفتاح أهل المكي وطارق قديري والمصطفى قاسمي، بينما تعلق المقعد الوحيد للتجمع الوطني للأحرار بالنائب محمادي توحتوح.
وامتدت هذه التحركات إلى مجلس المستشارين، حيث قضت المحكمة الدستورية بشغور مقعد سيدي صلوح الجماني عن الحركة الشعبية، عقب استقالته من المجلس استعداداً للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة باسم الحزب نفسه، لترتفع بذلك حصيلة المقاعد التي شملتها القرارات إلى 15 مقعداً بمجلسي البرلمان.
وتأتي هذه الاستقالات والتحولات في مرحلة تتكثف فيها إعادة ترتيب المواقع والترشيحات الحزبية، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما يصاحبها من تحركات داخل الخريطة السياسية والبرلمانية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
