بعد أن اصبح الجميع يترقب قرار السلطات المغربية من نهاية حالة الطوارئ الصحية التي حدد تاريخ انتهائها في 20 أبريل الجاري ، فاغلب المعطيات الواقعية و الميدانية و معظم التوجهات و الاطروحات تذهب في اتجاه التمديد .
وأن أغلب هذه النظريات تستند الى ثلاث معطيات :
1- مواصلة انتشار فيروس كورونا بالبلد و ارتفاع عدد حالات الاصابة
2-التركيز على احتواء المرض أكثر في فترة التمديد التي لن تقل على شهر و السيطرة عليه مع تسخير القوة ببدل المزيد من المجهودات والتي ربما أن تصل الى الصرامة و الحزم التاميين خاصة في بؤر الوباء .
3- استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية و الامم المتحدة التي دعت الدول المتحكمة و المبتدأ فيها الوباء في مرحلته الثانية أن تمدد فترة الحجر الصحي لكي لا يتكرر السيناريوهات المرعبة التي وقعت في بعض الدول خاصة الاوربية ..و التي اعتبرت أن رفع الحجر الصحي في المرحلة الثانية من انتشار الوباء مغامرة .
وبذلك ، فان الايام القليلة المقبلة ستكشف عن قرار السلطة المغربية ، و التي استندت الى التوجهات الملكية منذ بدايتها و اعتبرتها الكثير من الدول قرارات حكيمة و تدخل في الوقت المناسب ناهيك عن المبادرات الاجتماعية الملكية التي جعلت المغرب يرسخ على المستوى الدولي قيم التضامن و التكافل بين المغاربة و االتفافهم المطلق حول ملك البلاد .
بالفعل كل المعطيات تشير الي تمديد هذه المدة، ومند البداية الدولة اعطت رهان من جهة علي نفسها لتوفير كل المتطلبات، ثاني امر مدى التزاميتك المواطن لأنه بدوره سبيل في التمديد من عدمه والمدة القادمة تحدد هذه المدة فقط، نتمنى من الكل الالتزام في البيوت حتي تعود الحياة الي احسن ما كانت عليه