انتقد فوزي لقجع التوجهات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة السابقة، معتبراً أن الفصل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية ساهم في اتساع الفجوة بين المجهودات المالية المبذولة لتحسين أوضاع المواطنين والنتائج المحققة.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن تغليب منطق السوق دون ضوابط كافية ساهم، بحسب تقييمه، في انتشار مظاهر الاحتكار والريع والربح الفاحش.
وأكد لقجع أن بناء دولة اجتماعية عادلة يستوجب اعتماد رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، بعيداً عن الممارسات التي وصفها بـ«الرأسمالية المتوحشة».
20 دقيقة : هيئة التحرير
