نفى المغرب اتهامات بممارسة عنف أمني عند فرض الالتزام بإجراءات “الحَجر” لمنع انتشار فيروس “كورونا”، بعدما أدرجه مسؤول في مكتب مفوَّضَة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في قائمة الدول التي “أثارت الحملات القمعية مخاوف بشأنها”.
وقد اتهمت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، مجموعة من الحكومات باستخدام حالة الطوارئ التي تم التذرع بها لمواجهة الجائحة من أجل “القضاء على المعارضة، والسيطرة على الساكنة، وحتى إدامة مدّة البقاء في السلطة”.
وفي حين لم تسمّ باشليت أيّ دولة، ضمَّنَت جورجيت غانيون، مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي بجنيف، المغرب في لائحة 15 دولة تُعتَبَرُ فيها إجراءات الشرطة في تطبيق إجراءات “الحَجر” الأكثر إثارة للقلق.
ووفق ما نقلته جريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن وكالة “رويترز”، فإنّ البعثة الدبلوماسية المغربية في جنيف قد قالت في بيان لها إن الإجراءات التي اتخذها المغرب لاحتواء الفيروس تتماشى مع “سيادة القانون مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.
وزادت البعثة الديبلوماسية المغربية أنّ “المعلومات الكاذبة عن الانتهاكات المزعومة التي تشاركها بعض وسائل الإعلام، لا أساس لها من الصحة، ولم يتم ذكرها في أي وثيقة رسمية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.
وأورد موقع الجريدة الأمريكية تصريحا لمصدر مغربي قال فيه إن الشرطة المغربية سجلت ما يقرب من 77 ألف انتهاك لإجراءات احتواء الفيروس، مضيفا أن حوالي 41 ألف شخص ينتظرون المحاكمة لهذا السبب، خمسة في المائة منهم محتجزون
