ودعا حزب التقدم والاشتراكية، في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنته المركزية التي انعقدت عن بعد يوم أمس السبت، إلى ” تعاقد سياسي جديد يقوم على ميثاق اجتماعي،لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد ، وعلى تعميق الديموقراطية والحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين”، وذلك من أجل توطيد وحدة اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي بديل.
وشدد البيان على ضرورة إعمال مقاربة ترابية ناجعة قوامها اللامركزية والجهوية الحقيقية، وعلى بلورة مخطط اقتصادي واجتماعي وإيكولوجي طموح.
ورأت اللجنة المركزية، في هذا السياق، أن ” هذا التوجه يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والارتكاز على مقاربات مالية وميزانياتية وجبائية متجددة، وإعطاء مكانة الصدارة للاستثمار العمومي ولدور القطاع العمومي في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك الطلب العمومي، في تكامل مع الدعم الضروري للقطاع الخصوصي ولعالم المقاولة “.
وأكدت، في هذا الإطار، أنه ” يتعين وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، والعمل من أجل تأهيله والرقي به، وضمان كرامته، ماديا ومعنويا، لا سيما من خلال إقرار حماية اجتماعية شاملة”، وكذا الارتقاء بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى.
