أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي ، اليوم الجمعة، أن الوزارة المنتدبة أعدت مشروع مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية ، على المدى القصير والمتوسط ، لمواكبة ودعم المغاربة المقيمين بالخارج.
وتعتبر هذه المواكبة تهم المغاربة الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة، لمساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أوستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنه اعتبارا لما تتطلبه الظرفية الراهنة من تدخلات قائمة على مقاربة تشاركية واستباقية وتضامنية، فإن اللجنة التقنية مدعوة اليوم للتداول وتعميق النقاش حول أهم التدابير المتضمنة في هذا المشروع، وإبداء الرأي والملاحظات بخصوصها وإغنائها وإصدار توصيات بشأنها، مسجلة أنه سيتم التفصيل ، بشكل تشاركي ، في ما يخص آلية تنفيذ كل تدبير على حدة، وذلك في أفق رفع مشروع المخطط للجنة الوزارية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
وذكرت بأن الوزارة المنتدبة ، في إطار تتبع أحوال المواطنين المقيمين بالخارج ومواكبة أوضاعهم وشؤونهم خلال هذه الظرفية الاستثنائية المرتبطة بهذه الجائحة ، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية للتجاوب مع متطلباتهم الملحة والمستعجلة، مشيرة على الخصوص إلى إحداث فريق عمل مركزي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يقوم باتخاذ القرارات اللازمة والاستعجالية في الوقت المناسب، وإحداث خلايا للتتبع على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، فضلا عن إحداث خلية اليقظة والرصد والتوجيه بفريق عمل مداوم على مستوى الوزارة المنتدبة.
وأضافت أنه تمت مواصلة تقديم خدمة تلقي ومعالجة الشكايات عن بعد من طرف خلية خاصة أحدثت لهذا الغرض؛ وإحداث خلايا على مستوى المصالح اللاممكزة للوزارة من أجل تتبع أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن والتواصل معهم عن قرب، بالإضافة إلى التكفل بنفقات دفن جثامين أفراد الجالية المتوفين المعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن بمقابر أو مربعات إسلامية بالمقابر في دول الاستقبال.
وشملت هذه التدابير ، أيضا ، تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج خلال فترة تدبير جائحة كورونا لما لها من انعكاسات صحية واجتماعية، وإيجاد حلول استثنائية وظرفية لعدد من الإشكاليات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتمديد صلاحية الوثائق الإدارية وتسوية الوضعية الخاصة بالقبول المؤقت للعربات، وتعزيز آلية التواصل، لاسيما الموقع الالكتروني للوزارة وصفحتها على “الفايسبوك”، وقنوات الاعلام العمومي والخاص، والصحافة المكتوبة والإلكترونية.
