20 دقيقة //طارق الرعد
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة وعمال الاقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، بخصوص “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020”.
ودعا لفتيت إلى ضرورة التدبير الامثل للنفقات، وإعطاء الأولوية للنفقات الاجبارية، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
وحسب ما جاء في المراسلة، فإن مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، قد تراجع بما يفوق 20 في المئة، فيما تراجعت مداخيل الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بـ10 في المئة، وكذا المداخيل الذاتية للجماعات الترابية بـ20 في المئة برسم السنة المالية لسنة 2020.
وشدد على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية، تجاه المقاولات وتسريع وثيرة أداء مستحقاتها خاصة المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة و المتوسطة، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية و الحفاظ على مناصب الشغل.
كما أشارت المراسلة، إلى وجوب تفضيل المنتجات الوطنية، بخصوص عمليات اقتناء اللوازم والمعدات، طبقا للمادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
