قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، خلال ترأسه، اليوم الأربعاء بالرباط، للاجتماع الثاني للجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، إن مختلف التشخيصات التي انصبت على واقع تدبير العقار بالمملكة، وقفت على غياب تجانس السياسات العمومية، وضعف التقائيتها، وغياب تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني ذكر في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف على تقدم إنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة والتي دعا فيها إلى “اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وتنزيلها في شكل مخططات عمل تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتصور وتنفيذ هذه السياسة مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية”.
