قررت المحكمة الابتدائية بوجدة اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعتها الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بوجدة ضد الامانة العامة للحزب في شخص الأمين العام سعد الدين العثماني، للمطالبة بالغاء قرار حل الحزب بوجدة .
وتم تأجيل النظر في القضية الى جلسة 27 يناير 20120 بناء على طلب دفاع سعد الدين العثماني قصد الاطلاع و الجواب على ما ادلى به محامي الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بوجدة بمذكرته التعقيبية .
وعلمت جريدة 20 دقيقة ومن مصدر جد موثق أن تعقيب دفاع الكتابة الاقليمية لخص جل دفوعاته في امتناع الجهة المدعى عليها (حزب العدالة و التنمية ) الى عدم مناقشة و الرد على الخروقات الدستورية و القانونية المرتبطة اساسا بالقانون التنظيمي للاحزاب السياسية خاصة الفصول 2 و 4 و 19 و 25 ، وعدم الرد على خرق الامانة العامة للحزب للمادة 19 من القانون الاساسي للحزب و المادتين 17 و 104 من النظام الداخلي له ، وأن جواب دفاع رئيس الحكومة اتجه الى مناقشة القرارات التنظيمية و قوانين النظام الداخلي التي اعتبرتها مذكرة دفاع الكتابة الاقليمية بعيدة عن موضوع الدعوى .
و تساءل بعض المتتبعين للشأن السياسي و الحزبي عن جدوى هذا الحل الذي سيساهم لا محالة في اضعاف الحزب على المستوى الاقليم خاصة أن مدينة وجدة سارت على حصد نتائج جد مهمة منذ سنوات .
وفي نفس السياق اضاف أحد المتتبعين للشأن الحزبي بوجدة على أن اثر القرار على الحزب بدى جليا في النشاطين الذين نظمهما الحزب في الاونة الاخيرة بحيث لوحظ الحضور الباهث للأعضاء .
كما نادى البعض الاخر الى لم شمل “الاخوة الاعضاء في الحزب ” بالتدخل الحكيم لطي الاختلاف و احتواء اختلافات الاعضاء داخل حزب العدالة و التنمية بدل الاستمرار في ردهات المحاكم ،والتي وان كانت نتائجها ستكون ايجابية و لصالح طرف ضد طرف، فان في حقيقتها سلبية و ضد الحزب بكامله الذي راكم تجربة كبيرة في التعامل مع الازمات ليس فقط الداخلية للحزب بل حتى الخارجية و اعتاد على احتواء الاختلافات و التي وصلت في كثير من الاحيان الى صراعات بين قيادات الحزب .
20 دقيقة
