طالبت عزوها العراك، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بضرورة إيجاد تسوية قانونية لملف قوارب الصيد المعيشي بمدينة الداخلة، مضيفة ان هذا الإشكال يبقى مطروحا بإلحاح ويتابعه الرأي العام المحلي باهتمام كبير، حسب النائبة.
وتقول المتحدثة، في رسالة موجّهة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ان الأمر يستدعي إيجاد صيغة قانونية تضمن انخراط أرباب قوارب الصيد التقليدي المعيشي في الدينامية التنموية للجهة بما يحقّق الاستقرار والأمن لهذا الجزء من ربوع وطننا العزيز، تؤكد عزوها.
وتضيف النائبة أن أزمة تعاونيات ملاك القوارب المعيشية للصيد البحري بالداخلة لازالت تراوح مكانها وسط إصرار القطاع الوصي بالجهة على اعتبار نشاط الصيد بهذه القوارب غير قانوني وبين مطالبة التعاونيات المعنية بحقّهم في التسوية القانونية لقوارب الصيد المعيشي وتمكين شباب الجهة من الاستفادة من الثروة البحرية في إطار قانوني ومهني، تشير المتحدثة.
وتساءلت النائبة في الرسالة ذاتها، حول إهدار فرص كبيرة للتشغيل، مشدّدة أن بين هذا وذاك تضيع على الجهة إمكانية خلق فرص شغل لشباب المدينة في قطاع يعتبر المحرّك الأساسي لاقتصاد الجهة ويكاد يكون مورد الرزق الوحيد لشباب المنطقة العاطل عن العمل، توضّح عزوها.
وتسترسل المتحدّثة انها سبق وأن أحاطت الحكومة علما بحيثيات هذا الموضوع المهم لشباب المنطقة خلال الزيارة التي قام بها وفد حكومي لمدينة الداخلة بتاريخ 20 يوليوز 2019، توضّح عزوها.
وفي اتصال مع موقع الفريق pjdgroupe.ma، قالت العراك انها طالبت بإيفاد لجنة متخصّصة لزيارة الجهة لإيجاد حل سريع لهذا الملف من خلال الاستماع إلى هذه الفئة ولإقتراح حلول تضمن إدماج الشباب في هذا القطاع الذي يعتبر أهم منتج للثروة في هذه الجهة، تقول النائبة.
عثمان الرويجل مراسل جريدة 20 دقيقة
