قرر والي جهة الرباط، سلا، القنيطرة عامل الرباط، عدم التأشير على مشروع ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2021 لأن التقديرات المعتمدة من طرف المجلس تتنافى مع التوجيهات المضمنة في دورية وزير الداخلية بشأن إعداد ميزانية 2021.
وحسب ما جاء في مراسلة والي جهة الرباط سلا القنيطيرة، و الذي توصلت جريدة 20 دقيقة بنسخة منه، فإن أسباب عدم التأشير على هذه الميزانية راجع لتسجيل مخالفات لمنطوق المواد 231-248- 249-250، المحددة لمساطير إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات و أجال التداول.
وتضيف المراسلة أن جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، و قامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع مزيانية 2021 دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقطعات، حيث اعتبرت السلطات المحلية أن هذا الخرق يمس أحد الركائز الأساسية الموجهة بقوة القانون و التي ينبني عليها قرار التأشير على مشروع الميزانية.
وفي سياق متتابع، يضيف المصدر ذاته، أن مشروع ميزانية جماعة الرباط وضعت خارج السياقات الحالية المحلية و الوطنية، الموسومة أساسا بتداعيات جائحة كورونا، و التي تأثرت بها ميزانية جماعو الرباط للسنة الحالية .
