في مثل هذا اليوم 18 دجنبر 1975 عمدت السلطات الجزائرية على طرد الآلاف من المغاربة على مراحل امتدت لأسابيع، والمسلمون يحتفلون أنداك بعيد الأضحى المبارك.
عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عمر حجيرة، لم يترك هذه الذكرى الأليمة في تاريخ الإنسانية تمر، دون طرحها كسؤال كتابي على وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان. حيث أثار قضية المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 “في أجواء برد جد قارس وظروف صعبة، بوسائل نقل تتنافى مع أبسط ثوابت حقوق الإنسان وتضرب حرمة الجوار والدين والأخلاق والقيم الإنسانية”. مضيفا أن المغاربة المطرودين من الجزائر ينتظرون إنصافهم من طرف الدولة الجزائرية، وذلك “بتقديم اعتذار رسمي من طرف الدولة الجزائرية، إلى كل هؤلاء المواطنين المغاربة العزل الذين تم ترحيلهم في ظروف غير إنسانية.
بناء على ذلك توجه النائب البرلماني عمر حجيرة بسؤال للوزير: “هل ستقوم وزارتكم بتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى الجهات الجزائرية الرسمية لاسترجاع ممتلكات وأموال المغاربة المرحلين قصرا، والتي تركوها هناك واغتصبت منهم رغما عنهم؟”.
