وصف التقرير السياسي الصادر عن المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، القانون الاطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، باحد الاوراش الكبرى للإصلاح التي عرفها المغرب.
وتعتبر اشادة المجلس بهذا القانون رسالة مبطنة جهها المجلس الوطني للبيجيدي للأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران الذي وصف القانون بوصمة عار، في لقاء بمستشاري الحزب بطنجة، حيث قال فيها إن القانون الاطار هو وصمة عار على جبين مناضلي الحزب.
و أشار التقرير السياسي إلى أن اعتماد القانون الإطار تم بعد “دينامية مجتمعية ونقاش وطني يعكسان أهمية هذا الورش ومركزيته”. كما أن هذا القانون ، حسب نفس التقرير، كان موضوع نقاش ساخن داخل حزب العدالة والتنمية إستمر لمدة أشهر، وأن الأمانة العامة هي من قررت التصويت بالامتناع على المادتين اللتين تتعلقان بالتناوب اللغوي، اقتناعًا بعدم الموافقة على هذا الاختيار، وهو ما التزم به فريقا الحزب بالبرلمان.
وواصل التقرير إشادته بالقانون الإطار، مؤكدا أنه “يسطر التوجهات والرافعات الكبرى للإصلاح، وكذا الآليات التي ستضمن استدامته، ويتضمن مقتضيات عديدة تعد في مجملها نقلة نوعية في مسار إصلاح التعليم ببلادنا.”
